تفاعلا مع منع مسيرة 20 يوليو في الحسيمة، اعتبر فاعلون حقوقيون أن سكان الريف استطاعوا أن يتشبثوا بسلميتهم وأسلوبهم الحضاري في الاحتجاج في المقابل “خرقت الدولة القوانين وأخلت بالنظام العام كما انتهجت أساليب الانفصال”.

وفي هذا الإطار، قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، التي شاركت مساء اليوم في وقفة تضامنية في الرباط مع متظاهري الحسينة، إن المنع الذي طال مسيرة 20 يوليو هو “غير قانوني وليس من حق السلطات منع الناس من التظاهر”، مضيفة: “حتى لو طلب سكان الحسيمة ترخيصا للتظاهر سيكون رد الفعل نفسه من لدن السلطة ألا وهو المنع؛ فسكان الريف يتظاهرون منذ أشهر بطريقة سلمية، وبالتالي لا مبرر لمنعهم”.

واعتبرت أن “السكان يحرصون على النظام العام أكثر من السلطة، وهي من خرقته ومن أحدثت الفوضى وانتهكت القانون”، معلقة: “لو أن حركة 20 فبراير طلبت إشعارا بالمسيرات المنظمة حينها لما كان يمكن تنظيم أي مسيرة ولما كان سيحدث دستور 2011 الذي يتم الافتخار والتبجح به في الوقت الحالي”.

من جانبه، قال المعطي منجب، الناشط الحقوقي، إن مسيرة 20 يوليو “هي نبراس نضالي للحركة الديمقراطية للمغرب وكذلك أساسي على احترام الحقوق والحريات”، معلقا بالقول: “أدين منعها اللاقانوني”.

واعتبر منجب، أن المسيرة أيضا دليل على أن “هناك جزءا من المغاربة تشبث بتطبيق دستور 2011″، مشيرا إلى أن من خلالها “تم التمتع بالحقوق التي يضمنها الدستور؛ ومنها حرية التظاهر وحرية الاحتجاج والتعبير عن رأي”

وانتقد منجب المنع موضحا أن “الحكومة، وبالخصوص وزارة الداخلية، وكل الأحزاب من داخل الحكومة وأيضا من خارجها كحزب الأصالة والمعاصرة يؤيدون هذا المنع وهو ما يعتبر خرق للدستور وتأكيد للتراجع السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب منذ أواسط 2013″.