فجَّر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، الجمعة، جدلًا جديدًا بشأن الهوية في الجزائر، حين دعا إلى إلغاء بند دستوري ينص على أن “الإسلام دين الدولة”.

وحشد محسن بلعباس، أبرز قادة التيار العلماني، مجموعات شبابية ضمن تكتل “الشباب التقدمي”، وعبّأهم للنضال ضد استمرار التنصيص الدستوري على أن الإسلام هو دين الدولة الجزائرية، واعتبر أن إقرار الإسلام دينًا للدولة تسبب بعرقلة التطور والوصول إلى الحداثة، وفق تعبيره.

وذكر السياسي المعارض خلال افتتاحه مهرجان “الشباب التقدمي” أنه توجد “مواضيع مهمة تعرقل تطورنا والوصول إلى الحداثة التي تفترض وجود قدرة جماعية على استيعاب هذه العقبات بالعقلانية المطلوبة”، كما واصل تأكيده على أن معركة الحداثة يجب أن تكون “عنوانًا للمرحلة المقبلة، وعلينا أن نحشد لها ما استطعنا من جهد وإمكانيات حتى نتمكن من التغيير المنشود”.

وأضاف بلعباس أن “إقرار الإسلام دينًا للدولة، ومنع تدريس تاريخ الأديان في البرامج المدرسية غداة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، أدَّيا إلى توظيف الدّين لأغراض السلطة، كما أدَّيا إلى ظهور جماعات تعارض القراءة الرسمية للدين”، وتابع ”لم يثبت في أي فترة من التاريخ، أن العودة إلى التقاليد، الدينية أو غير الدينية، كانت عاملًا من عوامل الحداثة”، وواصل “لا يمكن للممارسة الدينية في الإسلام أن تتأقلم للتوفيق بين الروحانية، وحقوق الإنسان، والتقدم العلمي”، واصفًا الدعاة بأنهم ممارسون للدَّجل.

وسبق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن دعا رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، لإقرار مشروع المساواة بين الرجل والمرأة أسوةً بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي يقود مبادرة “جريئة” تخص المساواة في الميراث، والحق في المثلية.