كشف وزير الشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي، أنه طلب إعفاءه من الوزارة لتفادي الإضرار بحزبه العدالة والتنمية، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قيادات حزبه بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها الثلاثاء الماضي عمال شركة “سنترال دانون” التي تعرضت لحملة مقاطعة شعبية واسعة.

وأوضح الداودي أنه لم يفكر أبدا في المشاركة في الاحتجاج العمالي أمام البرلمان، ولكن تصادف تنظيم الوقفة الاحتجاجية مع توجهه إلى مقر البرلمان للمشاركة في اجتماع إحدى اللجان، مشيرا إلى أنه شارك في احتجاج العمال خشية أن يتجمع حوله الرافضون لحملة المقاطعة، لأن شركتهم سرحت عددا منهم بسبب خسائر تكبدتها جراء الحملة، وقرر المشاركة بطريقة عفوية في الوقفة للدفاع عن العمال وليس عن الشركة.

وبعدما أحدثت مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية للعمال ضجة داخل حزبه، قرر طلب إعفائه من منصبه الوزاري لأن مصلحة الحزب لها الأولوية، نافيا أن يكون أقدم على هذه الخطوة تحت ضغوط أي جهة، فيما يعترف بأنه قد ينطوي قراره طلب إعفائه من منصبه على تسرع، ولكنه يصر على أن دافعه كان الحرص على عدم الإضرار بحزبه وأكد أنه لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه إجراءاته القانونية، إذ إن الملك محمد السادس هو الذي يملك صلاحية إعفاء الوزراء بموجب الدستور .

وبخصوص تصريحاته الإعلامية الداعية إلى وقف حملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات في المغرب بسبب غلاء الأسعار، يقول الوزير الداودي إنه لن يساند مقاطعة تمس بشركات وطنية تشغل المغاربة، ولن يؤيد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن تصريحاته تأتي في إطار حرية التعبير، أما بشأن الشكاوى من غلاء الأسعار، فيوضح أن هناك ضعفا في القدرة الشرائية للمغاربة، وهذه مسؤولية الحكومة وليس الشركات التي تعرضت لحملة المقاطعة، ويقول إن الخضار في المغرب مثلا هي أرخص بكثير مقارنة مع عدد من الدول ولكن أسعارها مرتفعة لمن لا دخل له.