طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، في رسالة وجهتها لوزير العدل والحريَّات، بالتدخل الفوري والعاجل لفتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي تطال قضية الأحكام القضائية الصادرة لفائدة ساكنة تجزئة العزراوي في سوق السبت أولاد النمة.

وجاء في الرسالة، التي توصل "المغرب اليوم" بنسخة منها، أنّ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سوق السبت أولاد النمة، يتابع بقلق بالغ الأوضاع الخطيرة التي وصلت إليها  قضية ساكنة تجزئة العزراوي في سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح أثناء مرحلة تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1363/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف في بني ملال بتاريخ 06 كانون الأول/ديسمبر 2016 القاضي لفائدة الساكنة المتضررة  بإزالة الضرر عن طريق تحويل موقع ثلاث مستودعات كائنة في تجزئة العزراوي في سوق السبت وإخراجها من المدار الحضري بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان، "وذلك بعد تدخل جهات نافذة لصالح أصحاب الورشات لتغيير مسار هذه القضية وفعلا نجحت في ذلك بعد تواطؤ ممثل النيابة العامة في مركز القاضي المقيم في سوق السبت الذي عمر في هذه المدينة منذ تعيينه أي مايزيد عن 25 سنة ضاربًا عرض الحائط واجب التحفظ والتجرد المفروض توفره في كل قاض وتغليب مصلحة أصحاب المال والنفوذ على مصلحة المواطنين المتضررين والذي يزيد عددهم عن 50 مواطنا، وكذا تواطؤ رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الذي تدخل شخصيا فور قيام مأمور إجراءات التنفيذ بحجز آليات اشتغال الورشات ليقوم بإخراجها من المحجز وتسليمها لأصحاب الورشات قصد الاشتغال بها من جديد في خرق سافر للقرارات القضائية التي تصدر باسم الملك".

وأضافت الرسالة، "إن الخروقات الجوهرية التي مست القوانين الجاري بها العمل من طرف ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت وكذا رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في هذه القضية، تكشف عن إخلال واضح بسيادة القانون وعدم التقيد باحكامه وهو أمر يتنافى مع المقومات الراسخة لدولة الحق والقانون".

ودفعت هذه القضية الحقوقيين إلى التساؤل من جديد حول أبعاد ورهانات العمل الكبير الذي تدعي الدولة المغربية فتحه من أجل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة فكيف لمغرب سنة 2017 أن يتنكر للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تقر بحق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة وهادئة وكذا ما جاء به دستور 2011 في الباب المتعلق بالحريَّات والحقوق الأساسية من ضمانات تحفظ حقوق المواطنين وحريَّاتهم.