أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وبتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت، أحالت ملفات 20 رئيس جماعة على القضاء الإداري، لعزلهم من مهامهم. وكان أغلب هؤلاء الرؤساء ينتمون لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الذين يسيران ثلثي جماعات المغرب.

و توصلت المديرية العامة للجماعة المحلية ب38 تقريا من المجلس الأعلى للحسابات همت تدبير شؤون بعض الجماعات، وتضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية فضلا عن خروقات في مجال التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.

كما توصلت المديرية العامة للجماعة المحلية (التابعة لوزارة الداخلية) ب19 تقريرا في إطار المواكبة والتتبع الذين تقوم بهما السلطات الاقليمية لبعض الجماعات الترابية، تضمنت في مجملها ملاحظات أو تجاوزات تهم المجال الاداري والمالي ومجال التعمير.