عقد حزب "الأصالة والمعاصرة" العزم على إسقاط حكومة "سعد الدين العثماني"، في الأيام القليلة المقبلة.

ووفق مصدر من داخل الحكومة، فحزب "الجرار" بدأ مساعيه الهادفة إلى إسقاط الحكومة –التعبير الحرفي للمصدر-، وكثف من اتصالاته لتحقيق هدفه المنشود.
واعتبر المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحاته لـ"أخبارنا" أن "البام" اعتبر مشاركة "الداودي" في مسيرة "سنطرال"، والغضب الشعبي الذي خلفته الفرصة الذهبية والمواتية، التي كان ينتظرها لتنفيذ مخططه القديم/الجديد القاضي بإفشال/إسقاط حكومة "العدالة والتنمية"، على حد تعبيره.

وأكد المصدر، على أن حزب "الأصالة والمعاصرة" عبر ما مرة وبشكل علني، عن رغبته في إسقاط الحكومة، محيلا(المصدر) على تصريحات "بنشماس" الذي اعتبر في أول خروج إعلامي له بعد انتخابه أمينا عاما لـ"البام"، أن هدف الحزب هو محاربة الإسلاميين أو بمعنى آخر محاربة الإسلام السياسي، مجسدا في الحزب الحاكم.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية وطنية أن حزب "الجرار" بزعامة "بنشماس" بدأ مشاوراته لتقديم ملتمس رقابة من أجل إسقاط الحكومة.

 
وقالت التقارير نقلا عن مصادرها، أن "البام" يتوفر على النصاب القانوني للمطالبة بتقديم ملتمس الرقابة من داخل البرلمان، في ظل الأنباء الواردة عن انضمام نواب حزب "الإستقلال" إلى المبادرة.

وأضافت ذات المصادر، أن المشاورات انطلقت مع نواب آخرين ينتمون إلى الأغلبية بالفريقين الحركي والدستوري، من أجل توفير الأغلبية المطلقة داخل البرلمان لتقديم ملتمس وإسقاط الحكومة، كما تنص على ذلك القوانين.

للإشارة، فقد فجر خروج "لحسن الداودي" الوزير في الحكومة والقيادي بحزب "العدالة والتنمية"، في مسيرة "سنطرال" يوم أمس أمام مقر البرلمان، أزمة سياسية وغضبا شعبيا عارما، وارتفعت أصوات تطالب بإقالة الحكومة بسبب ما فعله "الداودي".

ولم يشفع البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب "المصباح" مساء اليوم، حين تبرأت من خرجة "الداودي" المفاجئة، للحزب الحاكم ولم يسعفه في تلطيف الأجواء.

وأوضح بيان الأمانة العامة، أن "لحسن الداودي" طلب بشكل رسمي إعفاءه من مهامه الوزارية، بعد سيل الإنتقادات التي تعرض لها، حتى داخل حزبه.