من المرتقب أن تتم متابعة أكثر من 40 مسؤولًا مغربيًا ورئيس جماعة، بعقوبات تأديبية، على خلفية أخطاء مهنية وتجاوزات، اقترفوها أثناء تأديتهم لمهامهم، وذلك حسبما أوردت تقارير صحافية أكّدت أن العقوبات ستتجاوز العزل من المهام إلى المتابعة القضائية، في حق بعض المسؤولين المتورطين.

هذا، وكانت مصالح وزارة الداخلية المختصة، أعدّت بناء على تقارير المفتشية العامة للوزارة، تقارير سوداء في حق مجموعة من المسؤولين، علمًا أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقفت على اختلالات وخروقات وصفها المصدر الإعلامي بـ"الخطيرة"، حيث تجاوزت مجال التعمير ووصلت حد التلاعب في الصفقات، وتبديد المال العام.