استننكر عمر أربيب الناشط الحقوقي ما يحدث تجاه الأطفال من تجاوزات، خاصة ما وصل إليه من قيام  الأمن بتوقيف ما يزيد على 110 أطفال في إطار حملة تمشيط قادها أمن مراكش، منذ يومي الأحد والاثنين، على إثر شكوى زوجة سفير في إحدى الدول الأوروبية.

وأوضح المتحدث ذاته، ضمن تصريح له أمس الثلاثاء، أن العملية المذكورة جاءت بحثا عن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ، اتهمته زوجة السفير بسرقتها بمقاطعة جليز.

وأورد أربيب أن الأطفال الموقوفين تم إطلاق سراحهم ، أمس الثلاثاء ، بعدما قضوا فترة الحراسة النظرية وإنجاز محاضر تتهمهم بالتسكع ، باستثناء الطفل المبحوث عنه. وطالب بالنهاية  مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات ، بفتح تحقيق مع النيابة العامة في مراكش وكل من يعمل تحت سلطتها.

في المقابل ، نفى مصدر قضائي مسؤول ، ما ورد على لسان عمر أربيب، مؤكدا ، في تصريح له، أنه "من المستحيل أن يقع الأمر في الدائرة القضائية لمراكش دون أن يكون في علمه".