انهار أحد المتهمين في مكتب قاضي التحقيق، بعد صدور قرار اعتقاله، ما تطلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، وتعود تفاصيل هذه القضية، المتهم فيها رجل شرطة يعمل في مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، في ولاية أمن آسفي، بتهمة التحرش الجنسي والابتزاز، إلى أكثر من شهر، بعد توجه شاب يدعى ع. ص، 20 عامًا، ويقطن في بلدية جمعة سحيم، إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لمدينة آسفي، لتقديم شكوى في حق شرطي يعمل في مصلحة بطائق التعريف الوطنية.

وأكد الشاب في شكواه أنه تعرف على المتهم، الذي يبلغ من العمر 40 سنة، وهو أعزب ويقطن في أحد الأحياء الشعبية، داخل مصلحة البطائق الوطنية في ولاية أمن آسفي، وبعد أن انتهى من الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنجازه بطاقته الوطنية فوجئ بطلب المتهم بالحصول على رقم هاتفه، وما إن لبى طلبه وتعددت المكالمات والرسائل النصية بينهما على أحد مواقع التواصل الخاصة بالرسائل، حتى صُدم الشاب بصور ومقاطع فيديو يرسلها له الشرطي كإيحاءات جنسية شاذة، وطلب منه بشكل مباشر أن تربطه به علاقة جنسية، وبعد مدة قصير توجه ع. ص لتقديم شكوى متهمًا فيها الشرطي بالتحرش الجنسي والابتزاز، وبعد أول تقديم أمام انظار وكيل الملك في محكمة آسفي الابتدائية، أمر بحجز الهواتف النقالة للمتهم والضحية، لإرسالها إلى الجهات المختصة من أجل استخراج البيانات والأدلة المادية التي تنفي أو تؤكد مدى تورط المتهم.

وحُدد 31 أغسطس / آب موعدًا لجلسة أولية أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع المتهم في السجن المدني لمدينة آسفي، في انتظار استكمال إجراء التحقيق التفصيلي خلال الأسبوع الجاري.

وفي السياق ذاته، أحالت ولاية الأمن تقريرًا إلى المديرية العامة للأمن الوطني، لاتخاذ الإجراءات الإدارية في حق الشرطي الموقوف على ذمة القضية.