دخلت المبادرة المدنية لحل مشكلة الأساتذة المتدربين مرة أخرى على خط قضيتهم، بعد اتهامهم للدولة بترسيب 150 منهم، بناء على تقارير أنجزت من طرف “المقدمين”، بحسبهم.

وأضافت المبادرة في بيان لها، أنها تلقت عشرات الشكاوى، يفيد أصحابها أن المجيب الآلي يخبرهم بأن أسماءهم غير واردة في لائحة الناجحين، دون تفاصيل أخرى، كما اشتكى هؤلاء من أنهم تعرضوا لأبحاث في أماكن سكناهم من طرف أعوان السلطة، مما رجّح لديهم أنهم كانوا ضحية انتقام بسبب نشاطهم داخل تنسيقيتهم.

وأشار إلى أن المعنيين بالأمر لا يمكنهم الطعن في نتائج المباراة على المستوى الجهوي، وأنهم أُخبروا بأن الطعن يجب أن يتم على المستوى المركزي، بدعوى أن مداولات هذه السنة لم تكن على المستوى الجهوي.

وأفاد البيان أن المبادرة، طرق كلت الأبواب من أجل معالجة هذه الشكاوى، وربطت الاتصال بالجهات الرسمية من أجل انعقاد لجنة التتبع، حتى تعرض أمامها هذه القضية، ولكن لم تتلق أي رد.

وطالبت المبادرة تمكين الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين من حقهم القانوني في الاطلاع على نتائجهم، داعية إلى انعقاد لجنة التتبع بشكل عاجل من أجل معالجة مطالب أكثر من 150 أستاذا لم ترد أسماءهم ضمن لوائح الناجين، والفصل بين الشأن التربوي وكل شأن دخيل عليه، وحصر مسألة النجاح والرسوب في أيدي لجان الامتحان دون غيرها”، في إشارة إلى ما تردد عن وجود أسباب سياسية وراء ترسيبهم.