أعلن أبرز تنظيم حقوقي في الجزائر، أنه راسل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن رفض فرنسا الاعتراف بجريمة التجارب النووية التي أجرتها في صحراء البلاد، خلال الفترة ما بين 1960 و1966، وخلفت آلاف الضحايا والمصابين بإشعاعات نووية.

جاء ذلك في تصريحات لهواري قدور، المكلف بالملف في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية.

وأكد قدور، أن منظمته “تحاول استعمال كل الطرق القانونية من أجل جر السلطات الفرنسية للمحاكمة في كل الهيئات الدولية، وفي الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الجرائم”.

وأحيَت الجزائر، قبل أيام، الذكرى الـ57 للتجارب النووية في الفترة بين سنتي 1960 و1966، (الجزائر استقلت عن فرنسا في 1962) حيث أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، خلفت 42 ألف قتيل وآلاف المصابين بإشعاعات نووية مازالوا يعانون منها لحد الآن.

وترفض السلطات الفرنسية الاعتراف بهذه “الجرائم” واكتفت بالإعلان عن تعويضات مادية للضحايا.