ينظّم المعهد المغربي للمدراء لقاءً حول موضوع "حكامة المقاولات العمومية: الوضعية بعد خمس سنوات من سن قانون حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية"، وذلك يوم 31 يناير/كانون الثاني الجاري في الرباط. وحسب مصدر من المعهد  فإن اللقاء سيشكل مناسبة لمناقشة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي يحمل عنوان "قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية بالمغرب: التموقع الاستراتيجي والحكامة"، الذي نشر في يونيو/حزيران 2016.

وأكد المصدر نفسه أن المجلس الأعلى للحسابات حدّد في هذا التقرير النقائص المرتبطة بالتموقع والإطار القانوني لدور الدولة في الحياة الاقتصادية والدولة المساهمة، موضحا أن تركيبة هيئات الحكامة من حيث حجمها واختيار المدراء، لا يمكنها ضمان مسؤولياتها كاملة في ما يتعلق بالإشراف الاستراتيجي ومراقبة التدبير. يذكر أن اللقاء سيحضره عدد من المقاولين والباحثين والخبراء في مجال المقاولة العمومية.