أجمع ممثلو الفرق البرلمانية في مجلس النواب على أن مشروع التقرير المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، الذي تقدم به المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، أمام النواب البرلمانيين كان “فقيراً”.

واعتبر عدد من البرلمانيين، الذين تحدثوا في لقاء مشترك بين لجنتي الخارجية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، ترأسه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن تقرير الهيبة ورد “فارغاً”.

واكتفى الهيبة برسم صورة “وردية” عن حقوق الإنسان في المغرب، وهو ما اعتبره كثير من البرلمانيين فخاً قد يضع المغرب في حرج كبير، عند عرض تقريره أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف، حيث ستقدم جهات أخرى تقارير موازية، وبالدليل على انتهاكات حقوق الإنسان، سيكون المغرب متهماً فيها.

 وخصص التقرير المذكور نصف صفحة فقط للحديث عن الإكراهات، التي تواجه حقوق الإنسان في المغرب، بينما تطرقت الصفحات الـ 29 الأخرى لأمور روتينية.

 واكتفت الإكراهات، التي صاغها التقرير، فقط بما يتعلق بـ”الكرامات اللوجيستية” من قبل الموارد البشرية، على الرغم من ذكر إخفاق المغرب إلى حدود الآن في تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي صادقت عليها المملكة أخيرا.

 وعلى هذا الأساس، طالب نواب برلمانيون، بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنيابة، محمد الوفا، بضرورة أن يتضمن التقرير الإكراهات الحقيقية التي تواجه حقوق الإنسان في المغرب، خصوصاً تلك المتعلقة بحرية التعبير، ومصادرة هذا الحق من خلال محاكمة الصحافيين بسبب الرأي، ومنع الاحتجاجات السلمية على مستوى الأقاليم، والجهات، والتضييق على الحق في تأسيس الجمعيات، وبعض الممارسات المتعلقة بانتهاء أعراض الناس بحسابات سياسية.