في تطورات جديدة لقضية الموظف بإحدى مقاطعات مدينة خنيفرة، المتهم بـ”اختلاس درهمين” من المداخيل الجبائية للجماعة الحضرية، أمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية،  وبناء على التحقيقات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية، بمتابعة المتهم في حالة سراح، بعد ايقاف استمر 48 ساعة في إطار تدابير الحراسة النظرية.

وكان الموظف الجماعي، سقط في كمين دبره له عنصر تابع لمصلحة الشرطة القضائية، تقدم لسحب وثيقة من المقاطعة، قبل أن يمكن الموظف درهمين واجب “التنبر” كما يحصل في كثير من المقاطعات والجماعات القروية، لكن الوثيقة سلمت له خالية من الرسم الضريبي.

وهي  اللحظة التي جعلته يسقط في قبضة عناصر الشرطة القضائية، حيث تم اقتياده في حالة ايقاف إلى مقر مفوضية الشرطة القضائية، قبل أن يمثل أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح.