يرأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مجلسًا للحكومة سيخصص لدراسة مشروع قانون المال للسنة المالية 2018، والنصوص المصاحبة له. ويبدأ أعضاء الحكومة اجتماعاتهم بمناقشة قانون المال للسنة المقبلة، بغرض إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه ومناقشته قبل عرضه على الغرفة الثانية في مجلس المستشارين.

ويناقش اجتماع الحكومة كذلك مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر بشأن تسنيد الأصول، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة لوزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، فيما يخص القروض الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود القروض، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.