أبدى عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، تفاؤله تجاه إمكانية إعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر، بعد ما يناهز 22 عام من إغلاقها.

وأضاف بلخادم، في تصريح صحافي عن ملف إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-المغربية المغلقة منذ 22 عاما، إن “هذا أمر قادم لا محالة، ولا يمكن لشعبين شقيقين أن يتدابرا إلى ما لا نهاية”، كما أبدى تخوفه من الوضع الليبي الذي بدأ يتفاقم، خاشيا أن يصل الأمر إلى تقسيم ليبيا.

وعقد بلخادم المقارنة بين تفكير قادة الدول الأوروبية الذين نجحوا في بناء الاتحاد الأوروبي عبر المسائل الاقتصادية وبين زعماء الدول المغاربية الذين فشلوا في قيام الاتحاد بسبب تفضيلهم المسائل السياسية على الجانب الاقتصادي.

وفي جوابه عن العوائل التي تعطل التعاون بن الدول المغاربية، شدد وزير الدولة السابق على أنه في السنة نفسها التي التقى فيها قادة الأحزاب الثلاثة في طنجة عام 1958، أي حزب الاستقلال المغربي وحزب جبهة التحرير الجزائري والحزب الدستوري التونسي، التقت 6 دول أوروبية حول الحديد والفحم، “هم انطلقوا من تشابك المصالح الاقتصادية من أجل تحقيقها وأجلوا المؤسسات السياسية، في حين بدأنا نحن بالمؤسسات السياسية كالمجلس الرئاسي ومجلس الشورى المغاربي وأخرنا المصالح الاقتصادية”، على حد تعبيره.

وأوضح السياسي الجزائري أن المسائل السياسية دائما معقدة، إذ إن الأوروبيين ما زالوا مختلفين حول السياسات الدفاعية فيما بينهم، وبعض القضايا في السياسة الخارجية، “معناه أن القضايا السياسية لا تساعد على الانسجام وعلى الوحدة؛ بل تكون أحيانا عامل فرقة. لهذا، كانوا أذكى من مسؤولينا في تقديم المصالح الاقتصادية”.

وتبعا لذلك، يتساءل بلخادم: “ما دامت الأنظمة السياسية مختلفة، فلم لم نبدأ بربط مصالح المواطنين المغاربيين اقتصاديا”، موضحا أنه لو تم الاكتفاء بإنشاء سكة حديدة تربط هذه الدول، وطريق سيار يربط بين هذه الدول، وكذا بتوحيد التشريع في قانون المرور بوضع رخصة سياقة موحدة لكل شعوب المنطقة، بالإضافة إلى توحيد المناهج التعليمية والتربوية وبالتكامل الاقتصادي، فإن ذلك يعني هذه الدول ستقطع أشواطا بالمقارنة مع ما حققته في المجال السياسي.

وفيما يخص قضية الصحراء وإمكانية لعب الجزائر دور الوساطة من أجل إيجاد حل، قال بلخادم: “لم تقصر في هذا المجال، إلا أن الهوة بعيدة بين الموقفين؛ لأن المغرب في حياة المرحوم الملك الحسن الثاني قبل، في “نيروبي”، بمبدأ تقرير المصير، لكن بمفهوم مغربي ضيق، ثم تخلى حتى عن هذا المفهوم. الإخوة في المغرب لا يريدون الحديث عن استفتاء لتقرير المصير ويرفضون الفكرة من الأساس”، مضيفا أنه يصعب التقريب بين وجهات نظر ترفض إطلاقا الحديث عن تقرير المصير وبين طرف يرغب في تقرير المصير.