أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع وزان، بيانا استنكاريا عقب انتخابات السابع من أكتوبر الجاري، معتبرا ما وقع في الإقليم “انتكاسة حقيقة للبناء الديمقراطي، وضربا لمصداقية المؤسسات”، ومشيرا إلى أن “منسوب النزاهة والمصداقية والشفافية في الانتخابات قارب الصفر”؛ على حد تعبيره.

وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها، في البيان الذي توصلت به هسبريس، أن العملية الانتخابية “عرفت استعمال أساليب قديمة من أجل إنجاح مرشحين بعينهم، معروفين بولائهم للسلطة، ضدا على القانون وإرادة المواطنين، من شراء للذمم على نطاق واسع، مع الوعود ببناء المساجد وتسييج المؤسسات التعليمية وحفر الآبار وفتح المسالك الطرقية، وغيرها من الممارسات التي أخلت بقواعد التنافس النظيف؛ بعدما كان الاعتقاد بأنها تم القطع معها في ظل العهد الجديد”، حسب تعبيرها .

وسجل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بوزان “غياب روح التنافس الشريف بين الفرقاء السياسيين وتكافؤ الفرص بين المرشحين”، موردا أن “الأبواب فتحت على مصراعيها لكل أنواع الفساد الانتخابي، من استغلال لممتلكات الدولة من طرف أحزاب معينة، بمباركة السلطة، وانخراط مفضوح لرجال وأعوان السلطة في دعم مرشحين اثنين”، على حد قوله.

وزاد البيان نفسه أن “طرد ممثلي حزب العدالة والتنمية من مكاتب التصويت أدى إلى انتفاخ نتيجة الاقتراع بشكل مهول، وفي وقت قياسي، إذ فاقت نسبة التصويت للحزب الإداري 98% في جماعة سيدي بوصبر”، مشيرا إلى “رفض تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب”، وإلى أن “العملية الانتخابية فاسدة برمتها”، وفق تعبيره.