وضع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ميثاقا جديدا لشفافية استعمال وقود السيارات الموضوعة رهن إشارة المسؤولين القضائيين.

ويضع الميثاق الجديد عددا من الضوابط لاستعمال وقود السيارات على رأسها احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل، مع ضرورة الحصول على إذن خاص بمدار خارج تلك الدائرة، ومسك دفتر سيارات المصلحة بشكل مضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد وكذا كمية الوقود المستهلكة، وعدم نقل أشخاص أجانب عن المصلحة، ومنع  استعمال سيارات المصلحة خلال العطل الأسبوعية وعطل الأعياد.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة العدل والحريات وضعت رهن إشارة المديريات الفرعية الإقليمية النظام التطبيقي الجديد لتمكينها من آلية ضبط ومراقبة صرف شيكات الوقود بالشكل الذي يتناسب مع المسافة بالكيلومتر بالنسبة لكل سيارة على حدة، كما يسمح لها بإعداد كشوفات دقيقة وسريعة تهيئ جداول مقارنة.