ما زال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، يواصل إصدار عقوبات في حق المخالفين للقانون من مسؤولي وموظفي الإدارة التي يوجد على رأسها، حيث قرر إعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهما، يشغلان على التوالي رئيس قسم مركزي ورئيس المصلحة التي تشرف على تدبير الأحوال المدنية لموظفي الشرطة بمديرية الموارد البشرية؛ وذلك بسبب تسجيل تأخير غير مبرر في تدبير ومعالجة العديد من ملفات الزواج التي يتقدم بها نساء ورجال الأمن الوطني.

وعلاوة على قرار الإعفاء، يضيف مصدر أمني، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة التوبيخ في حق رئيس المصلحة المعنية، كما وجه عقوبة الإنذار ورسالة التنبيه إلى ضابط شرطة ممتاز ومساعدة إدارية يعملان معا بالمصلحة نفسها، فضلا عن تنقيلهم للعمل بالمصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطن؛ وذلك بسبب التقصير الإداري الذي سجل في حقهم.

وكان عبد اللطيف الحموشي قد وجّه تعليمات صارمة إلى المسؤولين المركزيين والجهويين بغرض تيسير وتسريع معالجة جميع الطلبات الشخصية والعائلية التي يتقدم بها رجال ونساء الأمن الوطني، وذلك قبل أن يرصد تقرير داخلي وجود تباطؤ غير مبرر في معالجة ملفات الزواج؛ وهو ما استدعى تدخل المدير العام للأمن الوطني لتقويم هذه التجاوزات، واتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في حق المخالفين.