حلّت المملكة المغربية في خانة الدول التي تعاني "نوعا من الخطورة"، فيما يتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب المؤشر الدولي الصادر عن معهد "بازل" للحوكمة، إذ حلت في الرتبة 57 عالميا والرابعة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ضمن أكثر الدول تداولا لهذه الأساليب والأقل محاربة لها.

وأحرز المغرب معدل 6.38؛ في حين ضم المؤشر 146 دولة تم ترتيبها من الأكثر إلى الأقل خطورة، وبلغ متوسط درجة الخطورة على الصعيد العالمي 6.15، وشهد ارتفاعا مقارنة مع متوسط السنة الماضية الذي تم تحديده في 5.85، ووفق ذات المؤشر، فإن الأردن أكثر الدول العربية محاربة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ حلت في الرتبة 111 عالميا، تليها قطر في الرتبة 107 عالميا، ثم السعودية في الرتبة 93 عالميا، ثم الكويت في الرتبة التاسعة عالميا، وبعدها مصر والبحرين ثم الإمارات فتونس، ليحل المغرب في الرتبة التاسعة عربيا، وتأتي عقبه كل من اليمن والسودان فلبنان.

أما أكثر بلدان العالم محاربة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المؤشر ذاته فهي فنلندا، لتوانيا فإستونيا وبلغاريا، ثم نيوزيلاندا وسلوفينيا فالدانمارك، وعلى الصعيد العالمي تصدرت إيران المؤشر وحصلت على معدل خطورة بلغ 8.6، ويعد الأكثر ارتفاعا على الصعيد العالمي، متبوعة بأفغانستان بمعدل 8.38، ثم غينيا بيساو وتاجاكيستان ثم لاوس فموزمبيق ومالي، تليها أوغندا وكمبوديا فتانزانيا، وهي البلدان التي ظلت تتصدر المؤشر منذ نسخته الأولى.

يشار إلى أنها المرة السادسة على التوالي التي يتم إصدار مؤشر بازل العالمي الذي يقيس مدى تطور قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبلدان التي شملتها الدراسة، كما سبق أن أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة غسيل الأموال، إلا أنها تظل "غير كافية"، حسب تقرير للوزارة ذاتها حول "غسل الأموال والجرائم المالية".