قررت المحكمة الابتدائية في تونس إيقاف نشاط “حزب التحرير”، لمدة شهر، بناء على المرسوم المنظم للأحزاب السياسية، بدعوى ارتكاب الحزب جملة من المخالفات التي تتنافى والدستور التونسي.

وأوضح سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة، أن المحكمة عاينت وجود مخالفات لم يتم رفعها، وتتعلق بدعوة الحزب إلى “دولة الخلافة”، والتحريض على الكراهية، ما يمثل خرقًا لقانون الأحزاب، ومخالفة لمبادئ الدولة المدنية، مؤكدا أن الحكم القضائي ساري المفعول بدءًا من الثلاثاء 6 يونيو، ويمكن للحزب الطعن في هذا القرار.

المكلف بالإعلام في “حزب التحرير”، محمد مقديش، صرح لـ”العربي الجديد” بأن “المسألة سياسية، وأن الحكومة تبحث عن قضايا واهية ضد الحزب لمنعه من النشاط، مبينًا أن محاربة الفساد والمفسدين يكون بتتبع القضايا الكبرى للأحزاب والنواب الذين يتلقون رشاوى، وليس من خلال البحث على حجج واهية، ومخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضح مقديش أن الحزب سيعترض على القرار الصادر ضده، خصوصاً أنه سبق أن تم رفض تعليق نشاط الحزب في شهر أغسطس 2016 لخلل في الإجراءات.

يذكر أن “حزب التحرير” تحصل على تأشيرة العمل القانوني في 2012 بعد الثورة التونسية، ومنذ بدء نشاطه كان ثمة جدل واسع بحكم الأفكار التي يدافع عنها، ومنها الخلافة وعدم اعترافه بالانتخابات وبالدستور التونسي.