وضعت التصريحات التي أطلقها امحمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، حزبه في خانة المعارضة، و ذلك بعدما ربط مشاركته في الحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح لعنصر، أنه وضع شروط الانضمام إلى الحكومة، وهي ضرورة أن يكون حزب الحركة الشعبية إلى جانب كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، حتى يكون هناك نوع من التوازن بين هذه الأحزاب وأحزاب الكتلة الديمقراطية.

واضاف الأمين العام لحزب «السنبلة»: «نرفض أن نكون رقما مكملا ولا يمكن أن نكون في حكومة تضم فقط العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، لأن هذا يخل بالتوازن»، مؤكدا أنه «لا يوجد أي شيء في الدستور يفرض أن تخضع الأحزاب السياسية لطلب رئيس الحكومة، هناك تعيين من الحزب الأول، ولكن يمكن أن لا تقبل الأحزاب التحالف معه، كما وقع في إسبانيا منذ أقل من سنة».