رغم النتائج الهزيلة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أن تحركات الحركة الشعبية توحي بأنه يتصرف من منطلق قوة بخصوص احتمال الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي يحاول بنكيران جمعه لقيادة الحكومة القادمة.

مصادر من داخل الحركة الشعبية أكدت أن الحزب لن يقدم تنازلات هذه المرة لبنكيران كما حصل سنة 2011 وسيتشبث بحقه في الحصول على حقائب وزارية وازنة توازي قيمة السنبلة في الساحة السياسية.

هذا وشددت ذات المصادر على أن الحركة مستعدة للاصطفاف إلى جانب البام وأحزاب أخرى في المعارضة إن لم يستجب بنكيران لتطلعات الحزب، مما قد يعقد من مهمته في توفير الأغلبية اللازمة خاصة إذا علمنا أن حزبي التجمع الوطني للأخرار والاتحاد الدستوري قد وقعا على تحالف بينهما وهما أقرب إلى المعارضة في الوقت الحالي.