صرح رجل الأعمال المغربي كريم التازي إنّ المغربَ في حاجة إلى مصالحة وطنية جديدة، بعد مُضيّ سبعة عشر عاما على المصالحة التي حدثت حين تولّي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، وهي المرحلة التي قال إنها تميّزت بانفراج بعد مرحلة حكم الحسن الثاني.

واستطرد المتحدّث، بأنّ بداية فترة حكم الملك محمد السادس تميّزت بفتح ملفات كانت بمثابة “طابو” في عهد الملك السابق، مثل ملف الصحراء، واستدرك بأنه “رغم الإيجابيات التي ميّزت فترة حُكْم الملك الحالي، فإن تفعيل الأوراش المفتوحة لم يصل إلى المستوى الذي كان مأمولا، وهو ما جعل الفاعلين يشعرون بنوع من التعثر في أوراش المصالحة”، على حدّ تعبيره.
 
واستحضر التازي، في هذا الإطار، جُملة من الأوراش التي فُتحت دون إتمامها، وذكر منها “عدم تفعيل كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتراجع ملف حقوق النساء، والأمازيغية، وتراجع حرية التعبير والتنظيم”، معتبرا أنّ هذا التعثر “أدّى إلى موجة من التشكيك في المصالحة الوطنية”.

وربط رجل الأعمال المغربي المعروف الماضي القريب بالحاضر، وقال إنّ “المرحلة التي نصبت فيها الحكومة المنتهية ولايتها، والتي قادها حزب العدالة والتنمية، جاءت في سياق حراك مجتمعي كان من أبرز مطالبه محاربة الفساد ودمقرطة المؤسسات، إلا أن فشلها في تحقيق هذه المطالب أدّى إلى ازدياد ضعف الثقة والاستياء من السياسات العمومية”، حسب تعبيره.
 
التازي، الذي كان من المؤيّدين لحزب العدالة والتنمية، وصوّت لصالحه في الانتخابات التشريعية التي أوصلته إلى قيادة الحكومة سنة 2011، قال إنّ “الإصلاحات الحكومية في الولاية السابقة تحوّلت إلى تبعيّة للمؤسسات الدولية، دون توفير البدائل الفعّالة”، معتبرا أنّ “من الطبيعي أن تعود فكرة المصالحة الوطنية في ظل الوضع المتوتّر”.

وتحدّث التازي عن مبادرة المصالحة الوطنية التي دعا إليها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، في مقال نشره قبل أسابيع بعنوان “مقدمات في حاجتنا إلى مصالحة تاريخية شجاعة”، قائلا إنها “تأتي في سياق مختلف، غير سياق المصالحة التي أعلنها الملك في بداية حُكمه”.
 
وأوضح المتحدث ذاته أنّ “المصالحة التي أعلنها الملك محمد السادس كانت شاملة لطيّ صفحة الماضي، والتصالح بين المغاربة والسلطة، بينما المصالحة التي دعا إليها العماري تنطلق من رأب الصدع بين القوى السياسية المتصارعة، الذي أدّى إلى تمييع العمل السياسي؛ وهو ما يهدد استقرار البلاد في ظل شخصنة الصراع، وبروز خطاب التحريض ونشر الكراهية”، على حد قوله.

واعتبر رجل الأعمال ذاته أنّ “إنجاح أي مصالحة وطنية يقتضي نقل شعارات الدولة إلى واقع ملموس، ومراجعة علاقة المواطنين مع السلطة وبنائها على أساس سموّ القانون، وإصلاح الإدارة جذريا، والاعتراف المتبادل بالاختلاف بين القوى السياسية، والإقرار بنتائج صناديق الاقتراع خلال الانتخابات”، حسب تعبيره.
 
وانتقد التازي في هذا الإطار سلوك بعض الأحزاب السياسية التي تشكّك في نتائج خصومها في الانتخابات، قائلا: “لا يعقل أن يأتي حزب ويعتبر الأصوات التي حصل عليها تفويضا من الشعب، وفي الآن نفسه يعتبر أصوات خصومه مؤامرة”. وعلاقة بذلك دعا المتحدث ذاته إلى أن “تكون الاصطفافات بين التيارات السياسية قائمة على الانتصار لمبادئ حقوق الإنسان”.

من جهة أخرى، دعا التازي إلى ضرورة إبعاد الدين عن المجال السياسي، تفاديا لتزايد ثقافة العنف والكراهية، كما قال، حين سُئل عمّا إن كان يقصد فصل الدين عن الدولة، وكيف يُمكّن أن يتحقق ذلك في بلد يتقلد فيه الملك إمارة المؤمنين (قال): “الدين له أهمية في المجتمع المغربي، وما أدعو إليه هو أن يكون مسألة شخصية، لأن الخطير في استغلاله سياسيا هو أنه يؤدّي إلى العنف”.