حمل بيان وزارة  الداخلية المغربية الأخير، الصادر ليلة الأحد /السبت، إشارات اعتبرها مراقبون تعديا على اختصاصات النيابة العامة، ووصاية على القضاء، أفادت مصادر في وزارة العدل، أن الأمر "طبيعي وعاد"، ويدخل ضمن اختصاصاتها الروتينية. كما اعتبر المصدر أن وزارة الداخلية، من اختصاصها أن تباشر تحقيقا عبر الشرطة الإدارية، الذي لا يترتب عنه أي متابعة قضائية.

وأفاد المصدر ذاته أن عملية البحث موضوع بيان الداخلية، تكون الغاية منه جمع المعطيات، والمعلومات بشأن الصفحات، والأشخاص، الذين يقفون وراء نشر صور مفبركة لا علاقة لها بأحداث حراك الريف، وقدمت وزارة الداخلية، من جانبها، تفسيرا آخر لمضمون بلاغها المثير للجدل، حيث أدلى مصدر مسؤول فيها بتصريح يربط فيه مضمون البلاغ بـ"حرية التعبير"، ويقصد أن وزارة الداخلية “حرة” في إصدار البلاغ، وذلك ردا على بيان شديد اللهجة أصدره منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، الهيأة الحقوقية المقربة من حزب “البيجيدي".