وجه عمرو هروي مهاجر مغربي من العيون الشرقية يقيم في ليندن الهولاندية رسالة تظلمية بصفته رئيس مؤسسة الأمل والتنمية هناك، ونيابة عن أعضائها، وكذا عن أبناء الجالية المغربية المقيمة في هولندا،  إلى محمد حصاد وزير الداخلية يقول فيها" نطالبكم برفع الضرر عنا  فيما يخص مجال العقار وإنجاز وثائق الملكية والمحافظة العقارية، حيث أن جُلّ الوعاء العقاري للمدينة يوجد ضمن أراضي الجموع، والذي بالرغم من إجراء المساطر القانونية تطول معه مدة التحفيظ والتمليك.بصفتنا مؤسسة تنموية واجتماعية رائدة بالخارج وتعنى بشؤون الجالية والسكان المقيمين بأرض الوطن وحل جملة من المشاكل التي قد تعترض سبيلهم بأرض الوطن، ومن جملة ما وفقنا الله في تحقيقه، حل مشكل الأرامل وتعويضاتهم من طرف صندوق المعاشات الهولندي، وكذا القيام بمجموعة من المشاريع التنموية داخل أرض الوطن.

و يضيف المهاجر المغربي المقيم في هولاندا قائلًا :"وبصفتنا أبناء الجالية فإننا نجد صعوبات كبيرة في عملية بيع وشراء عقارات نظرًا للتعقيدات الكامنة في عملية التفويت ومنعه، وفرض مجموعة من المساطر والإجراءات القانونية التي تطول إلى أزيد من خمس سنوات، الشيء الذي يتضرر معه المهاجر، إذ لا يستطيع اقتناء عقار أو منزل لإيواء أبنائه وربطهم بأرض وطنهم أصل مسقط رأس آبائهم...وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لخلق استراتيجيات جديدة في مجال التعمير قصد تسوية العقار بهذه المدينة، إلا أنه ومع ذلك تضررت الساكنة وفئات كبيرة من المجتمع وكذا الجالية المقيمة بالخارج، التي جل مشاريعها تتعلق بالعقار وتنمية المدينة.لذا وحيث أن مجموعة من التجزئات السكنية قائمة بمدينة العيون وشيدت بها منازل يقطنها عدد كبير من الساكنة، فإن هذا القانون شملها هي الأخرى، واستحالت فيها أمور البيع والشراء أو التفويت لعدم وجود ملكية لهذه التجزئات، وأصبح الجميع وخصوصًا أبناء الجالية من الجيل الثاني والثالث غير آمنين على وضع أموالهم في مثل هذه المشاريع و يلتمس  من وزير الداخلية التدخل العاجل لتسريع عملية التحفيظ والمساطر المتعلقة بها وتمكين الساكنة من نشاطاتها في مجال العقار، حتى تعود المياه إلى مجاريها