بعدما أن كادت القنصلية العامة المغربية في ميلانو أن تخرج من دائرة الأضواء بعد الإجراءات الإيجابية التي جرى اتخاذها بعد الخطاب الملكي في صيف 2015، عادت هذه الأيام من باب الاختلاسات المالية التي مست حساباتها من لدن أحد أعضاء بعثتها.

فبعد حوالي سنة من التحاقه بمنصبه، في الـ 15 من سبتمبر 2015، كمكلف بالحسابات المالية في قنصلية ميلانو، استطاع الموظف الخمسيني أن يتلاعب في الحسابات ويقوم بتحويلات مالية مهمة لحسابه الخاص، مستغلا في ذلك "تجربته" المهنية الطويلة ومعرفته بدواليب مراقبة ماليات الهيئات القنصلية المغربية في الخارج.

وحسب مصادر بأن كشف تورط المحاسب في الاختلاسات المالية جاء بعد مجموعة من التنبيهات، سواء من رئيسة البعثة القنصلية فاطمة بارودي لعدم انضباطه المهني أو من المسؤول الأول عن حسابات الهيئات القنصلية بإيطاليا والموجود بسفارة المملكة بروما الذي اضطر في النهاية إلى رفع طلب بإجراء مراجعة شاملة لحسابات القنصلية، بعد تأكده أن ما كان يعتقد أنه مجرد أخطاء مهنية كان في الواقع "إستراتيجية" المحاسب المتورط حتى يداري عن أهدافه الحقيقية.

وقامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بإيفاد لجنة خاصة مكثت بمكاتب القنصلية بميلانو ثلاثة أيام كاملة أخضعت خلالها جميع كشوفات الحسابات لعملية تدقيق أدت إلى الوقوف على مجموعة من الخروقات قدرت قيمتها بعشرات الآلاف من اليوروهات.

وكإجراء أولي بعد انتهاء عمل اللجنة، جرى تجريد الموظف المتورط من جميع مهامه ومطالبته بتسليم جواز السفر الخاص بأعضاء البعثة القنصلية الذي ألغيت صلاحيته؛ فيما سيتولى مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية إحالة ملف الموظف على الجهات القضائية.