كشف مصدر خاص ل "المغرب اليوم"   أن الدفعة الأولى من الأطر المالية قد استفادت من التعويض العينية لأعوام 2011-2012-1013-2014-2015 , بينما الدفعة الثانية من هذه الأطر لا زالت ملفاتها عالقة بمكتب المحاسب المفوض في المديرية الإقليمية في وجدة، رغم أنها استوفت جميع الشروط القانونية و سلكت جميع المساطر القانونية في المصالح المالية ، كالملفات التي تمت تسويتها في الدفعة الأولى، والتي تنتظر تدخل مدير أكاديمية جهة الشرق بعد عجز المدير الإقليمي عن تسوية هذه الوضعية التي تعتبر سابقة المحاسبة العمومية او تدخل  المفتشة العامة للمالية لرفع اللبس عن المذكرة رقم 1697 بتاريخ 28/06/2016 الصادرة عن وزارة الاقتصاد و المالية، و التي يريد المفوض المحاسب اعتمادها بأثر رجعي رغم أن القانون واضح و المزايدات السياسية و النقابية أخرجت القانون عن سكته و تركت حقوق أطر المصالح المالية معرضة للمجهول تحت طائلة المفوض المحاسب الذي خرج عن إطار التقني الذي تلزمه به مهمته و انساق أمام المزايدات السياسية الفجة .