أدانت المحكمة الابتدائية في وجدة، 13 منتخبًا يمثلون بعض الهيئات السياسية والجماعات الترابية (مجلس الجماعة الحضرية لمدينة جرادة والجماعة القروية لعوينات والجماعة القروية كنفودة) التابعة لإقليم جرادة بجهة الشرق بتهمة الفساد الانتخابي، الأربعاء، على خلفية استحقاقات  تشرين الأول/أكتوبر الماضي الخاصة في مجلس المستشارين.

وتراوحت الأحكام التي أصدرتها الهيئة القضائية بابتدائية وجدة بين ثلاثة وسبعة أشهر حبسا نافذا مع التوصية بعزل وتجريد المستشارين الجماعيين المدانين من مهامهم في هذا الملف "7 أعضاء من حزب الاستقلال واثنين من الأصالة والمعاصرة وعضو من الاتحاد الاشتراكي الأضناء تمت متابعتهم بناء على شكاية حركتها النيابة العامة بتهم عديدة في حق مجموعة من المستشارين الجماعيين على الصعيد الوطني، لتورطهم في قضية فساد انتخابي  بقبول تبرعات نقدية والتوسط في تقديمهما والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية ومنافع أخرى بقصد التأثير على هويتهم بطريقة مباشرة وبواسطة الغير.

وأثناء عملية انتخاب أعضاء الغرفة الثانية،  من خلال اعتماد الهيئة القضائية على آلية التصنت على المكالمات الهاتفية.وقضت هيئة المحكمة في حق أثنين منهم بالحبس النافذ لمدة سبعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، والمتهم الثالث  بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، والحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة نافذة قدرها 20 ألف  درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى للأولى والثاني والسابع والتاسع والثاني عشرة في حق باقي المتابعين، ودون إجبار للباقي، وبمصادرة مبلغ الكفالات الخاصة بالأضناء الثاني والثالث والثاني عشرة لفائدة الدولة، وإرجاع مبلغ كفالات الحضور الخاصة بكل واحد من باقي الأضناء لهم بعد استخلاص مبلغ الغرامة والصائر، وبالحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين.