قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، إنها ستنشر نظام مراقبة الكتروني في كافة ولايات البلاد في خطوة تهدف لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب. 

ويشمل نظام المراقبة في مرحلته الأولى بحسب الوزارة 300 نقطة مراقبة، في العاصمة والمدن المجاورة لها عبر كاميرات ثابتة وأخرى متحركة.

كما سيشمل 30 نقطة مراقبة في المرحلة الأولى بأربع ولايات أخرى داخل البلاد وهي القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد، وتمثل معاقل أساسية للجماعات المتشددة والخلايا النائمة حيث يقبع المسلحون في المناطق الجبلية على مقربة من الحدود الجزائرية.

وسيتم الانطلاق في انجاز المرحلة الأولى من المشروع في نهاية السنة الجارية بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية 2017.

وتشمل المرحلة الثانية إقامة 30 نقطة مراقبة إلكترونية بجميع الولايات مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونية أخرى بالعاصمة والمدن المجاورة لها وتضم أجهزة كاميرا وأجهزة ربط وأجهزة تخزين وتصرف وأجهزة التحكم والمراقبة.

وقالت الداخلية التونسية، إن "المشروع سيتيح لقوات الأمن الداخلي منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن المذكورة، ويهدف توفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للوقاية من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة.