بعد الجلسة الافتتاحية للولاية التشريعية العاشرة، التي ترأسها الملك محمد السادس، الجمعة، يكون 395 نائبا برلمانيا قد اكتسبوا صفتهم البرلمانية بشكل رسمي ودستوري، لكن تبقى وضعية 13 وزيرا في حالة تناف، لأنهم يجمعون بين صفتهم الحكومية والبرلمانية، تثير الكثير من الالتباس القانوني الدستوري، ما يطرح أسئلة حول وضعيتهم القانونية والصفة التي يحضرون بها جلسات البرلمان، وهل لهم الحق في التصويت على رئيس مجلس النواب؟

وكان كل الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين ترشحوا في هذه الاستحقاقات ، قد تمكنوا من الظفر بمقعد نيابي وهم على التوالي رئيس الحكومة والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة بدائرتي سلا المدينة وسلا الجديدة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجماعة الحضرية لفاس ادريس الأزمي الإدريسي بدائرة فاس الجنوبية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي عن دائرة اقليم بني ملال.

كما فاز في هذا الاستحقاق الانتخابي، عن ذات الحزب، الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف عن دائرة طنجة أصيلة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عن دائرة سيدي في نور اقليم الجديدة، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح عن دائرة القنيطرة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عبد العزيز العماري عن دائرة عين السبع الحي المحمدي.

وعن حزب التجمع الوطني للأحرار فاز كل من الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو بدائرة تاونات تيسة، والوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة بدائرة اقليم كلميم. 

كما فاز عن حزب الحركة الشعبية وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري عن دائرة صفرو، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع عن دائرة الفقيه بن صالح.

وفاز ايضا بدائرة اقليم خريبكة وزير السياحة لحسن حداد عن حزب الاستقلال بعد تغييره للونه السياسي قادما من حزب الحركة الشعبية.

وفي سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، فإن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يجمع بين ثلاثة صفات دستورية، وهي رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، ورئيس الحكومة المعين من طرف الملك لتشكيل الحكومة المقبلة ونائب برلماني.