قلصت وزارة الإسكان الجزائرية، مدة تسديد ثمن السكن في إطار البيع بالإيجار(بالتقسيط)، أي صيغة "عدل"، الخاصة بالمسجلين إلكترونيًا سنة 2013 إلى 20 بدل 25 سنة. وسيتمكن المعنيون الذين دفعوا الشّطر الأوّل من تسديد المبلغ كاملا للحصول على شهادة الملكية في زمن لا يتعدى السنتين.

وسيحدد ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، على أساس كلفة الإنجاز، بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض، وكذا تكاليف التسيير التقني والإداري المَحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية، على أن يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، فيما تحدد كيفيات تطبيقه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.

وحسب المرسوم التنفيذي المُؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الأول المنصرم، الذي يُحدد شُروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر مصرفية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، فإن المستفيد ملزم بدفع ثمن المسكن بعد خصم الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز 25 سنة، على أن يتم تقليص هذه المدة إلى 20 سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين سنتي 2001 و2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن الذين تم تقديم ملفاتهم خلال سنة 2013.

ويمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، قصد تحويله بصفة قانونية لفائدته بمجرد تسديد الدفعة الأولى. ويأتي هذا المرسوم، بعد أن كشف وزير السكن الجزائري، عبد المجيد تبون عن رفع أسعار إيجار مساكن "عدل" بالنسبة للمكتتبين المسجلين إلكترونيا في سبتمبر/أيلول 2013، حيث ذكر بأن الزيادة لن تتجاوز الـ23 بالمائة.