خلال ترأس الملك محمد السادس عصر الجمعة للجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية في البرلمان ، وجه جلالته إشارات قوية لحالات التسيب التي تعرفها بعض القطاعات الحساسة ، المرتبطة بشكل مباشر بتدبير و تسيير الشأن العام ومصالح المواطنين اليومية، و كذا المشاكل المرتبطة بها التي تعرقل سير المرافق العمومية بالشكل اللازم ، الأمر الذي يفرز حالات احتجاج مستمر ، تطالب مرارا بتدخل الملك.

كما تحدث الملك عن رداءة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و كذا البطء الإداري وتقاعس الموظفين في تأدية مهامهم ، و غياب النجاعة الضرورية لتبسيط المساطر المتبعة.

موح الرجدالي ، واحد من الشخصيات المقربة جدا من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ، والذي يشغل علاوة على كونه نائبا برلمانيا ، مهمة رئيس الجماعي لمدينة تمارة ، وما يتطلبه هذا المنصب من التزامات مستمرة و تواجد دائم بمقر البلدية من أجل السهر على تدبير شؤون المواطنين ، بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة مهمة بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة . 

موح الرجدالي ، يعد الرجل القوي بحزب العدالة والتنمية بإقليم الصخيرات – تمارة ، مستغلا قربه من الأمين العام ، ليفرض سيطرته على قواعد الحزب ، حيث تمت تزكيته في خمس مناسبات متتالية ، منحته صفة رئيس المجلس الجماعي مرتين ، و نائبا برلمانيا لثلاث مرات على التوالي ، و هو ما يعكس ” تحكم ” هذا الرجل ، على الرغم من ان الحزب محليا و إقليميا يعج بالكفاءات القادرة على القيام بهذه المهام بشكل عادي جدا.

التشبث بالاستحواذ على كل المناصب المتاحة هو ما جعل الملك يثور في وجه بعض المنتخبين ، من الذين يعرضون مصالح المواطنين بهذه الطريقة للضياع و التأخير ، الذي يفرز بدوره احتقان الشارع و غضبه ، ما يتطلب إعادة التفكير في طرق توزيع المهام وفق ما يخول لكل مسؤول القيام بمهامه بعيدا عن منطق الاحتكار والزعامة الزائفة التي لن تخدم بحال مصالح المواطنين .