تم فحص ومتابعة عمل 15 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في الرشيدية، من قبل اللجنة الإقليمية للتتبع والمراقبة، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للتلاميذ والأشخاص المسنين المستفدين من خدمات هذه المؤسسات.

وتندرج عملية الافتحاص هاته في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير محاسباتي وإداري جيد للمؤسسات التي خضعت للافتحاص من قبل هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن مؤسسة التعاون الوطني ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والوقاية المدنية والسلطات المحلية.

وحسب المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني فإن اللجنة أوصت، عقب عملية الافتحاص، على الخصوص، بأهمية تزويد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتجهيزات الضرورية وتهيئة مختلف مصالح المؤسسات المستهدفة وتكوين المستخدمين.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن أزيد من 1300 شخص يستفيدون من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية على صعيد إقليم الرشيدية.