أعلنت وزارة العلاقة التونسية مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء، التوصل إلى الاتفاق الخاص بصيغة التقرير النهائي المتعلق بملف "المفروزين أمنيا" الذي سيتم رفعه قريبًا إلى رئاسة الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت ، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسية ، لمتابعة النظر في تقدم معالجة ملف "المفروزين أمنيا" ونتائج عمليات التدقيق في القوائم وجلسات الاستماع للمعنيين.

يذكر أن "المفروزين أمنيا" هم طلبة قدامى كانوا معارضين سياسيا لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ونشطوا نقابيا داخل الجامعة فتم حرمانهم من التمتع بالعمل في الوظائف الحكومية.

ونظم "المفروزون أمنيا" احتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد في الآونة الأخيرة طالبوا فيها بالتشغيل والحصول على حقهم في العمل.