تفشت ظاهرة احتلال الملك العمومي على مستوى الشوارع الرئيسية، وبعض المحلات التجارية والباعة الجائلين والمقاهي، بحيث أصبح احتلال استغلال الملك العمومي ظاهرة خطيرة حسب المهتمين بهذا الشأن. وأكد المهتمون أن تواجد الكرسي والطاولات و السلع على الأرصفة هو تحد صارخ للقوانين المنظمة للسير والجولان ، وهو أيضا حرمان المواطنين من حق المرور على الرصيف بكل حرية وجعلهم يستعملون الطريق مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث السير ، فمدونة السير تجبر المواطن على استعمال الرصيف، في حين الواقع يقول عكس ذلك بسبب أصحاب المقاهي و المحلات التجارية، وانتشار "الفراشة" .

ومشكلة احتلال الملك العمومي أصبح يثير سخط واستياء مجموعة من المواطنين الذين يضطرون للسير بمحاذاة الشاحنات والسيارات مما يجعلهم عرضة لحوادث السير، وهذا ما أكده عبد العالي مواطن من الحي المحمدي في الدارالبيضاء في تصريح إلى "المغرب اليوم"، قائلًا إن ظاهرة احتلال الملك العمومي أصبحت تؤرقنا كمستعملين للطريق، وللرصيف فالحملات الروتينية، التي تمارسها السلطات لا تجدي نفعا لذلك لا بد من إيجاد حلول لهذه الطاهرة.

وفي ذات السياق، عبر محمد بائع "بالفراشة" عن عدم رضاه على الوضع، موضحًا أن على الجهات المسؤولة إيجاد حلول لهذه الفئات التي تضطر للبيع على الأرصفة وفي الشوارع الرئيسة حتى لا تحدث فوضى في الشوارع، وتحتل الملك العمومي بدون موجب شرع.

 وأمام هذا الوضع على المجالس البلدية، ومجلس المدينة  تطبيق قراراته الجبائية ،وان تحذو حذو الجماعات الأخرى ، فالرصيف للمواطنين فقط و للمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير وعلى السلطة المحلية القيام بالحملات التطهيرية، لتحرير الرصيف العمومي من المحتلين غير الشرعيين و تفعيل العقوبات الزجرية، والغرامات ضد المخالفين للقانون و النظام العام.