شهدت أشغال المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، فوضى كبيرة وتبادلا للضرب والعنف والتشابك بالايدي، بسبب الخلاف الذي اندلع حول مقترح التصويت لفائدة تفويض الامين العام للحزب، امحند العنصر، والمكتب السياسي، لتدبير التفاوض مع رئيس الحكومة المعين لدخول الحكومة، وبين التصويت لصالح انتخاب “لجنة خاصة”، لتدبير هذه المفاوضات ينتخبها المجلس الوطني.

وأدت هذه المواقف المتباينة، إلى “التشابك بالايدي” بين التيار الموالي لامحند العنصر، الأمين العام، الذي يقترح المقترح الاول، وبين التيار الموالي لمحمد مبديع، القيادي في الحزب الذي يطالب بلجنة خاصة منتخبة.

واتهم الموالون للعنصر، تيار مبديع، بكونه هو من تسبب في هذه “الفتنة”، مما دفعه (مبديع) في آخر المطاف إلى الإعلان بوضوح انه يدعم خيار تفويض الأمين العام والمكتب السياسي.

وأفقدت هذه الفوضى، صبر العنصر، مما جعلته يتحدث بكل قوة ليطمئن مناصريه، ويخرص صوت المعارضين بكون المادة 96 من النظام الأساسي، للحزب تعطي للأمين العام للحزب الحق في استعمال سلطته في مسألة التحالفات.

وأكد، أن هذا النص يخول له أن تكون له الكلمة الفصل في مسألة التحالفات بقوة القانون. وهو ما جعل مناصروه يشرعون في رفع شعارات وشارات النصر لفائدة الأمين لعام ويطالبون تيار مبديع بالرحيل.