أعرب حزب التكتل من أجل العمل والحريات التونسي اليوم "الخميس" عن قلقه حيال ما أسماها بالتلميحات المعلنة والخفية لتعديل الدستور.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم إن هناك تجاهلا من قبل المؤسسات الرسمية للدولة لاحياء الذكرى الثالثة للإعلان عن دستور الجمهورية الثانية واستخفافها به.

وأضاف الحزب أن الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد تعود بالأساس إلى عجز الحزب الأول عن تقديم رؤية واضحة وبرنامج جدي يستجيب إلى متطلبات المرحلة وطموحات الشعب.

وأدان الحزب "مماطلة الأحزاب الحاكمة في التصويت على قانون الانتخابات البلدية وقانون الجماعات المحلية والتقاعس في إصلاح المنظومة التشريعية قصد ملاءمتها مع مقتضيات الدستور"، داعيا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى التنسيق فيما بينها من أجل حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على روح الدستور".

وأكد حزب التكتل أن مضامين دستور 2014 "تكفل بناء نظام سياسي ديمقراطي قائم على توازن فعلي بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات ويكرس الحكم المحلي"، ملاحظا أن "هذا الإنجاز المشترك يمثل بداية مسار جديد يحتاج إلى المحافظة على نفس الثورة وإلى إرادة سياسية ملتزمة".

يشار إلى أن الأمين العام لحزب التكتل مصطفى بن جعفر كان هو رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي صادق في السادس والعشرين من يناير 2014 على الدستور الجديد.