فتحت فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الأمنية الإقليمية في سلا، الجمعة، تحقيقًا بأمر من الوكيل العام للملك في الرباط، في شأن الاتجار في خادمات فلبينيات وبيعهن إلى أثرياء مغاربة، مقابل ثلاثة ملايين سنتيم والاحتجاز والعنف والضرب والجرح وسحب جوازات سفر بعضهن بطرق غير قانونية.

وجاء الاستماع إلى المشتكيات بأمر من النيابة العامة بعد تدخل هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين التي نصبت محاميًا من هيئة الرباط، للترافع عنها مؤكدة أن هناك اتجارًا خطيرًا في بيع مواطنات من بلدها عن طريق توقيع عقود عمل مشبوهة.