أوضح مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية في وجدة أصدرت مؤخرًا حكمها النهائي، في الملف الذي يتابع فيه شخصيين اثنين، متهمين في قضية ارتشاء مع قاضي مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة. وقضت هيئة المحكمة، بسجن المتهم الرئيس بأربع سنوات سجنًا نافذًا، في حين حكمت على الثاني بـ 3 متورط هو الآخر في قضية ارتشاء سنوات نافذة.
 
وقد ترافعت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، في القضية دفاعًا عن الضحايا. صرح ممثلها لبعض وسائل الإعلام المحلية، بأن الجمعية الوطنية بادرت خلال المرافعة إلى تبيان دور إصلاح منظومة العدالة، لردع الأفعال الإجرامية المتعلقة بالرشوة والفساد الإداري، وطالبت الجمعية، الضرب بيدٍ من حديد كل من سولت له نفسه الإخلال بالمقتضيات الضامنة للعدالة والأمن القضائي.
 
فإن ذلك الدافع هو الذي جعل النيابة العامة تصطف إلى جانب مرافعة دفاع الضحية، مع الاستناد على الدستور المغربي لسنة 2011، الذي لا يفرق بين القاضي والمواطن العادي. ونتيجة للامتياز القضائي الذي يتمتع به القاضي حسب القانون المغربي بمحكمة الاستئناف بوجدة. قال أحد المحاميين إن القضية تقتضي سرية البحث في قضية القاضي، والبحث مازال جاريًا بشأنه. وقد نقل المفتشون جميع الوثائق والحجج والمعاينات إلى الرئيس بالنيابة للمجلس الأعلى للقضاء وزير العدل والحريات لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.