أعلنت الحكومة التونسية، "الأربعاء"، تمسكها بالحوار الاجتماعي مع الأطراف النقابية بما يحافظ على السلم الاجتماعي كركيزة أساسية للتنمية، لافتة إلى عقد لقاء دوري معها كل 15 يوما على أرفع مستوى. 

وأكدت الحكومة التونسية - في بيان اليوم - أن إصلاح منظومة التقاعد يجب أن يكون شاملا وعميقا ولا يقتصر فقط على تمديد سن التقاعد، وأن يشمل إصلاحات كبرى تشمل المنظومات التربوية والصحية والاقتصادية.

وأضافت أن تحقيق هذا الهدف سيكون من خلال وضع مدد محددة وواضحة ونتائج مرسومة مسبقا بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف الاجتماعية.