صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، صوت لفائدة المشروع 65 نائبا، فيما امتنع 26 نائبا عن التصويت. 

ويندرج هذا المشروع، الذي قدم مضامينه أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في إطار الاستجابة لانخراط المملكة المغربية في دينامية المنتظم الدولي والإقليمي الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة، ومصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لهذه الاتفاقية.

مشروع القانون يأتي أيضا في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي الذي نص على ضرورة التصدي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان ولوج ضحايا الأفعال الإجرامية لحماية قضائية منصفة، وتوفير حماية خاصة للفئات الضعيفة والهشة، وتنزيلا للسياسة الوطنية الجديدة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة واللجوء والتي تتوخى اعتماد رؤية إنسانية مندمجة وشاملة لقضايا الهجرة.

ويعتمد هذا المشروع على عدة قيم أساسية تتعلق بعدم التمييز تجاه الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر ومنع كل أشكال الاتجار بالبشر بمختلف صورها وتجلياتها وتناسب العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي وحماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا ولاسيما الأطفال والنساء، كما يرتكز على مبادئ الولوجية إلى الخدمات العمومية والمصلحة الفضلى للضحية والتعافي الجسدي والنفساني و الإعفاء من العقوبة في حالة التبليغ عن الجرائم قبل ارتكابها وتحديد هوية الضحايا، بالإ

ضافة إلى مبادئ تقديم المساعدة القانونية اللازمة للضحايا وتيسير سبل اندماج الضحايا في الحياة الاجتماعية ، وكذا تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي.