أجريت تحقيقات أجريت في سرية تامة في مديرية الشؤون القروية، التابعة لوزارة الداخلية، كشفت عن فضيحة بطلتها موظفة نافذة في أحد الأقسام التابعة للمديرية، تتحكم في كل كبيرة وصغيرة، وتهم هذه الفضيحة آلاف الهكتارات الخاضعة للعقارات السلالية، بعد توالي شكايات مجهولة المصدر ضد الموظفة المذكورة. 

وأضافت جريدة "الصباح" أنه من المنتظر أن تطيح التحقيقات الإدارية الداخلية بعدة رموز داخل المديرية نفسها، خصوصا بعد شيوع مظاهر فساد لا تعد ولا تحصى، منها التوقيع أو رفض التوقيع على بعض الملفات المتعلقة بكراء الأراضي الجماعية، إلى أن يحصل التفاهم، خصوصا الكراءات الفلاحية والتجارية والصناعية، وكراء المقالع والاستغلالات الغابوية والتفويتات.