عادت اليوم الاثنين 26 عائلة ليبية كانت مهجرة في مصر منذ أحداث ثورة 17 فبراير عام 2011 ، إلى مدينة طبرق، تحت إشراف ورعاية مؤسسة «العدالة أولاً» ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية الموقتة.

وقال رئيس مكتب المؤسسة في طبرق، علي حلمي، في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن المؤسسة جهزت «سكنًا كاملاً ومجهزًا لكل المهجرين المسجلين لديها، والذين تتراوح أعدادهم قرابة 26 عائلة»، موضحًا أنهم غادروا ليبيا مع بداية أحداث 17 فبراير 2011 ووصل منهم 16 عائلة عبر منفذ إمساعد البري.

وأضاف حلمي أن مؤسسة «العدالة أولاً» ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة «تعهدت بتوفير شقق مجهزة والتكفل بدفع الإيجار لمدة عام»، مشيرًا إلى تخصيص «قرابة 30 شقة» لهم إضافة إلى «دفع منحة شهرية بقيمة 1.000 دينار لكل أسرة لمدة سنة من تاريخ الوصول إلى البلاد لتسهيل المعيشة على العائدين المهجرين».

وأشار حلمي إلى أن مؤسسة «العدالة أولاً» تسعى لمخاطبة الملحقيات الاجتماعية بالسفارات الليبية في الخارج؛ «من أجل إعداد وحصر كافة المهجرين الليبيين وعمل استبيانات كاملة عنهم بشكل مفصل لترتيب إجراءات العودة إلى أرض الوطن من جديد».

ووقعت مؤسسة «العدالة أولاً» في 25 ديسمبر 2016 اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة، بحضور الوزير مسعود صوة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة حسن طاطاناكي.

وتنص الاتفاقية المبرمة على ضرورة تكفل مؤسسة «العدالة أولاً» بتوفير السكن المناسب وتأمين مبلغ مالي شهري بقيمة (ألف دينار ليبي) لكل عائلة تدخل أرض ليبيا وذلك لمدة عام كامل فقط، في حين تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دراسة حالة كل أسرة اجتماعيًا مع تأمين الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدة في الإفراج عن المرتبات المتوقفة، بينما تتولى الوزارة والمؤسسة التنسيق مع المشايخ والأعيان والعمد بالمناطق المستضيفة لاحتضان هذه الأسر ودعمها اجتماعيًا تجسيدًا للروح الواحدة واللحمة الوطنية الصادقة.