أجمعت المداخلات التي ألقيت في افتتاح الملتقى البرلماني الثاني للجهات، الذي يحتضنه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في إطار تنفيذ المجلس لخطة عمله للفترة ما بين 2016-2018، على ضرورة تقليص التمركز، وتمتيع الجهات بمزيد من الاستقلالية في تدبير الشأن المحلي.

حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، اعتبر أنّ تسريع وتيرة تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة أضحى أمرا مُلحّا، قائلا: "سبعون إلى ثمانون في المائة من مشاكل المواطنين المغاربة الجوابُ عليها موجود في الجهوية المتقدمة".

طرْحُ بنشماش أيّده امحند العنصر، رئيس جمعية رؤساء الجهات، بقوله: "توسيع دائرة اللاتمركز أضحى ضرورة مُلحّة، وإلا أنْكونو غيرْ كنضربو ضربات عشوائية"، في إشارة إلى ضُعف مردودية عمل مجالس الجهات، في ظلِّ عدم تخويلها صلاحيات اشتغال واسعة.

العنصر اشتكى من غياب فضاءات تمكّن رؤساء الجهات من التفاعل مع المؤسسة التنفيذية والتشريعية، قائلا: "رؤساء المجالس الجهوية غير ممثلين في الحكومة ولا في البرلمان، ونحن كمسؤولين عن الجهات نواجه إشكالا يتمثل في أننا لسنا مخاطبين من طرف أحد".

بدوره أيّد خالد سفير، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ما قاله بنشماش والعنصر بشأن الجهوية المتقدمة بقوله: "ورش الجهوية المتقدمة هو أساس وجوهر توزيع الثروات، وميثاق اللاتمركز يشكل عنصرا لا مناص منه لإنجاحه".

من جهة أخرى، انتقد حكيم بنشماش الحكومة وباقي المؤسسات لعدم تفاعلها الإيجابي مع توصيات الملتقى الأوّل لرؤساء مجالس الجهات، قائلا: "لو أخذتْ جميع المؤسسات توصيات الملتقى الأوّل بقدْر من الجدية لسمعنا خطابا مغايرا للخطاب الملكي في عيد العرش أو افتتاح البرلمان".

بنشماش أردف بأنّ التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول لرؤساء مجالس الجهات "لم يتمّ التعامل معها كما ينبغي فحسب، بل لمْ يتمّ الإصغاء لها من طرف من يعنيهم الأمر"، مضيفا أنَّ الأمْر نفسَه يحصل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وذهب بنشماش إلى القول، حين حديثه عن عدم تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى القول: "نحتاج إلى نوع من الزلزال السياسي لتجد هذه التوصيات من يفعّلها على أرض الواقع، ويجب أن تتوالى الهزات الزلزالية لتسير الأمور على النحو المطلوب".