أفادت مصادر مطلعة من داخل الأغلبية الحكومية أن هناك إجماع داخل الائتلاف الحاكم حول التصور الجديد للوظيفة العمومية والذي سيشرع في تنزيله على أرض الوقع في الأشهر القادمة.

ووفقا للمصدر، فإن الحكومة قررت المراهنة على ما يسمى بالوظيفة العمومية الجهوية، وهو ببساطة ما نراه حاليا مع الأساتذة المتعاقدين، حيث سيتم تعميم هذا الخيار على جميع القطاعات العمومية الأخرى، كالصحة والعدل وغيرها.

ومن المنتظر أن يصاحب هذا المشروع أيضا تغييرات جذرية على مستوى السلالم والرتب وطرق الترقي المعمول بها حاليا، والتي أمر البنك الدولي الحكومة بإعادة النظر فيها من أجل التقليص أكثر في كتلة الأجور التي ترتفع تدريجيا.

قد يهمك ايضا:

«الداخلية» المغربية تتلقى تعليمات عُليا للتدخل في أزمة الأساتذة المتعاقدين

الأساتذة المتعاقدين يواصلون إضرابهم ضد وزارة "أمزازي"