تقدم محافظ إقليم إفران، بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في مدينة مكناس، ضد مجلس جماعة سيدي المخفي، لإصدار قرار بحل المجلس، بعد فشل جل المحاولات التي أقدمت عليها سلطات العمالة لتجاوز خلافات مكونات المجلس الجماعي.

وحسب المقال الافتتاحي للدعوى القضائية، فإن المحافظ في شخص الممثل القانوني للمحافظة، رفع دعوى ضد مجلس جماعة سيدي المخفي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في إطار ما تنص عليه المادة 72 من مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 133.14، بعد فشل محاولات سلطات الوصاية لتجاوز الخلافات، التي “أرخت بظلالها على حسن سير مجلس الجماعة وعرقلة مصالحها”.