أعلنت الرئاسة الجزائرية، تحديد الرابع من مايو القادم، موعداً لإجراء سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد عام 1989.

وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقّع مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الخميس 4 مايو بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان.
وتنص المادة 25 من قانون الانتخابات، على استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجرائها.

ويعد هذا الاقتراع، سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار التعددية السياسية في دستور عام 1989 والتي أفرزت كلها برلمانات موالية للنظام الحاكم، باستثناء العام 1991 الذي فاز فيه حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظور حاليا) وألغت مؤسسة الجيش نتائج دوره الأول.

وأعلنت كافة الأحزاب السياسية في الجزائر وعددها 71، مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي، باستثناء حزب طلائع الحريات (وسط) الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000/2003) وكان أبرز منافس لبوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل 2014.

وكذا حزب جيل جديد (علماني) أسسه جيلالي سفيان القيادي المنشق عن حزب التجديد الجزائري، عام 2012.

وتجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 462 نائبا في البرلمان موزعين على 48 دائرة انتخابية (الدائرة هي المحافظة) إلى جانب 8 دوائر في الخارج لتمثيل الجالية في المهجر.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر حتى نوفمبر الماضي 23 مليونا، حسب وزارة الداخلية في انتظار إحصاء جديد سيتم في أبريل القادم.

وتشرف على مراقبة هذه الانتخابات لأول مرة، هيئة عليا نص عليها تعديل دستوري أجري مطلع العام 2016 واختار رئيس البلاد الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال لقيادتها بعد مشاورات مع الأحزاب.

وعوضت هذه الهيئة لجنتين قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية.