صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع, اليوم الأربعاء, بشأن مشروع لائحة فرنسي يقضي بدعم انتشار القوات العسكرية التابعة لمجموعة الدول الـ 5 في الساحل بالقرب من الحدود الجزائرية دون تقديم أي دعم مالي أو لوجستي لهذه البعثة العسكرية. وقوبل هذا المشروع بمعارضة قوية من طرف الولايات المتحدة الأميركية وعبرت عن رفضها منح مجلس الأمن ولاية لهذه القوة المشتركة طبقا للفصل 7 للأمم المتحدة الذي يرخص استعمال القوة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية منح هذه المنظمة الأممية دعما لوجستيا أو ماليا لهذه القوة المشتركة, معتبرة بأنها سخية بما فيه الكفاية مع بلدان الساحل الخمسة في  مجال المساعدة في مجال مكافحة التطرف. وكانت مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، قد أعلنوا عن إنشاء هذه القوة التي تتألف من 5 آلاف رجل لمطاردة المتطرّفين في منطقة الساحل بالقرب من الجزائر، وتشهد هذه المنطقة انفلاتًا أمنيًا ملحوظًا، بخاصة بعد أن أعلنت 4 تنظيمات متطرّفة الانصهار داخل تنظيم واحد يحمل اسم "أنصار الإسلام والمسلمين"، وأصبح هذا التنظيم يشكل خطرا كبيرا على الجزائر ودول الجوار.

ويسعى الرئيس الفرنسي الجديد ايمانيول ماكرون, جاهدا لإشراك عدد أكبر من الدول في الحرب التي تشنها فرنسا على المنظمات المتطرفة المتمركزة شمال مالي وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا فعقيدتها تمنع إرسال جنود جزائريين للقتال خارج أراضيها, وهو  ما تعهدت به حكومة تبون الجديدة في مخطط عملها, وقررت التمسك بالعقيدة الجزائرية, من خلال العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الأفريقي من خلال حوار لا يقصي أحدا والمصالحة بين أبناء البلد الواحد باستثناء أولئك الذين انخرطوا في منطق التطرف وأداروا ظهرهم نهائيا لشعوبهم وذلك بعيدا عن أي تدخل أجنبي في المنطقة.