أصدرت جبهة "البوليساريو" بيانًا في أعقاب اجتماع مكتب أمانتها الدائم، بحضور زعيمها إبراهيم غالي، الأحد، حيث وضعت شرطًا أوليًا للانخراط في التفاوض مع المملكة المغربية لإنهاء النزاع الصحراء، مذكّرة بوجوب أنه يكون بين “دولتين” عضوين في الإتحاد الأفريقي، وأن ينسجم مع قانونه التأسيسي وقرارات الأمم المتحدة.
 
وذكر البيان أن الأمانة الدائمة ناقشت المشاورات الأخيرة المنعقدة في جنيف، حاثة الأمم المتحدة على ضرورة التدخل لإطلاق سراح من أسمتهم بـ"المعتقلين السياسيين في السجون المغربية" وإنهاء ما تصفه بـ"المعاناة"، مطالبة في الآن نفسه بوقف “عمليات الطرد الممنهجة في حق المراقبين الدوليين المستقلين”، كما تطّرق البيان لمسألة الثروات الطبيعية، إذ أوردت فيه أن أي اتفاقيات موقعة مع المملكة المغربية وتتضمن الصحراء، هو “تجاهل لقرار محكمة العدل الأوروبية”، و”ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية”.
 
ويأتي ذلك في وقت باشرت فيه مفوضية الإتحاد الأوروبية سلسلة مشاورات مع مجموعة من المتدخلين سواء في الأقاليم الجنوبية أو الموالية للبوليساريو، بخصوص تعديل اتفاقية تدابير التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنّعة والأسماك والمنتجات السمكية التي تربط المملكة المغربية بالإتحاد الأوروبي في العاصمة الرباط الجمعة الماضية.